التحفظ على أجهزة المراقبة بسنترال رمسيس: تفاصيل التحقيقات في حريق القاهرة

التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية بسنترال رمسيس: تفاصيل التحقيقات

تواصل النيابة العامة في مصر جهودها لكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس الرئيسي، الذي تسبب في اضطراب واسع لخدمات الاتصالات والإنترنت في البلاد. وقد اتخذت النيابة خطوات حاسمة لضمان سير التحقيقات بشفافية ودقة، بما في ذلك التحفظ على الأجهزة الرئيسية التي قد تحمل أدلة حاسمة حول أسباب الحريق.

فحص الأجهزة المتضررة في سنترال رمسيس

وكجزء من هذه الإجراءات، أمرت النيابة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وهي خطوة مهمة تهدف إلى فحص دقيق للبيانات المسجلة التي قد تكشف تفاصيل حيوية حول بداية الحريق وانتشاره. هذه الأجهزة تعتبر بمثابة الصندوق الأسود الذي يمكن أن يقدم إجابات شافية حول اللحظات الحاسمة التي سبقت الكارثة.

معاينة شاملة للمبنى وندب الخبراء

لم تقتصر جهود النيابة على ذلك، بل شملت معاينة دقيقة لكامل المبنى، حيث قام فريق من النيابة العامة بمعاينة كافة الطوابق والملحقات، وتسجيل آثار الحريق بشكل مفصل. هذه المعاينة الشاملة تهدف إلى تقييم الأضرار الهيكلية وتحديد النقاط التي تضررت بشكل خاص، مما يساعد في فهم كيفية انتشار النيران وتأثيرها على المبنى.

بالإضافة إلى ذلك، ندبت النيابة لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة، وهم خبراء متخصصون في البنية التحتية وأنظمة الشبكات، لتقييم مدى مطابقة الأنظمة الموجودة في المبنى للأكواد والمعايير الهندسية المعمول بها. هذه اللجنة ستقوم بفحص الخوادم، وأنظمة الشبكات، والمولدات، والبطاريات، وكافة الأنظمة الأخرى، لضمان أنها كانت تعمل وفقًا للمواصفات القياسية وأنها لم تكن سببًا في الحريق. أنا شخصياً، ومن خلال خبرتي في مجال الهندسة، أرى أن هذا الفحص ضروري لتحديد ما إذا كان هناك أي إهمال أو مخالفات في الصيانة أو التركيب يمكن أن تكون قد ساهمت في وقوع الحريق.

لجان متخصصة لتقييم السلامة الإنشائية والوقاية من الحرائق

ولضمان سلامة الأرواح والممتلكات، أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لتقييم حالة المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها. هذه اللجنة ستقدم تقريرًا مفصلًا حول مدى صلاحية المبنى للاستخدام، والإجراءات التي يجب اتخاذها لترميمه أو إخلائه إذا لزم الأمر.

وفي سياق متصل، تم تشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية. هذه اللجنة ستقوم بفحص أنظمة الإطفاء والإنذار، والتأكد من أنها كانت تعمل بشكل صحيح وأنها لم تكن معطلة أو مهملة. إن التأكد من توافر هذه الاشتراطات وصيانتها الدورية أمر حيوي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

يذكر أن هذه اللجان تعمل بتنسيق كامل مع النيابة العامة لتقديم تقارير فنية دقيقة وشاملة تساعد في كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات.

رفع الآثار وفحصها جنائيًا

لم تكتف النيابة العامة بالتقييمات الهندسية والفنية، بل قررت أيضًا ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها. هؤلاء الخبراء سيقومون بجمع العينات من موقع الحريق وتحليلها في المختبرات الجنائية، للكشف عن أي مواد قابلة للاشتعال أو أي أدلة أخرى قد تشير إلى سبب الحريق. هذا الفحص الجنائي يعتبر خطوة أساسية لتحديد ما إذا كان الحريق ناتجًا عن عمل إجرامي أو عن إهمال أو حادث عرضي.

عودة تدريجية لخدمات الاتصالات

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن شبكة الاتصالات بدأت تعود تدريجياً إلى العمل، بعد العطل الواسع الذي شهدته البلاد. وأوضح أن سنترال رمسيس ما يزال خارج الخدمة بالكامل، مما يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع. تسعى الحكومة جاهدة لإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن، لتقليل تأثير الانقطاع على المواطنين والشركات.

تأثير الحريق على الخدمات الإلكترونية

تجدر الإشارة إلى أن الحريق تسبب في انقطاع واسع النطاق لخدمات الاتصالات والإنترنت وشبكات المحمول، بالإضافة إلى تعطيل أنظمة تحويل الأموال وخدمات إلكترونية متعددة، منها حجز تذاكر القطارات وخدمات الدفع الإلكتروني. هذا الانقطاع أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين وعلى سير الأعمال، مما يبرز أهمية البنية التحتية للاتصالات وضرورة حمايتها وتأمينها.

• تعطيل خدمات الإنترنت: أدى الحريق إلى انقطاع خدمات الإنترنت عن العديد من المنازل والشركات، مما أثر على التواصل والتجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد.
• تأثر شبكات المحمول: تسبب الحريق في ضعف شبكات المحمول وصعوبة إجراء المكالمات، مما أثر على التواصل الشخصي والمهني.
• تعطيل أنظمة الدفع الإلكتروني: توقفت العديد من أنظمة الدفع الإلكتروني بسبب الحريق، مما أثر على القدرة على إجراء المعاملات المالية بسهولة.

لتجنب هذه المشاكل في المستقبل، يجب على الحكومة والشركات الاستثمار في تطوير وتأمين البنية التحتية للاتصالات، وتنفيذ خطط طوارئ للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

الإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار الحادث

في أعقاب الحريق، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث في المستقبل. وشملت هذه الإجراءات:

• مراجعة شاملة لإجراءات السلامة: تقوم الحكومة بمراجعة شاملة لإجراءات السلامة في جميع سنترالات الاتصالات ومراكز البيانات للتأكد من أنها تتوافق مع المعايير الدولية.
• تحديث أنظمة الإطفاء والإنذار: يتم تحديث أنظمة الإطفاء والإنذار في سنترالات الاتصالات لضمان أنها تعمل بشكل صحيح في حالات الطوارئ.
• تدريب العاملين على إجراءات الطوارئ: يتم تدريب العاملين في سنترالات الاتصالات على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ والإبلاغ عنها.

هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة قطاع الاتصالات على مواجهة التحديات وضمان استمرارية الخدمات في جميع الظروف.

في الختام، التحقيقات في حريق سنترال رمسيس مستمرة، والنيابة العامة تبذل قصارى جهدها لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات. من الضروري أن يتم التعامل مع هذا الحادث بجدية وشفافية لضمان عدم تكراره في المستقبل وحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد. لمتابعة آخر التطورات، يمكنكم الاشتراك في النشرة البريدية ليصلكم كل جديد.